"مشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025: تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الشرائح المحتاجة"

تمت معاملة الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2024 بشكل عادل تجاه الفئات الاجتماعية الأولى التي تحتاج إلى رعاية، خاصة مع مراعاة العديد من بنود الدعم المهمة التي تهم الملايين من المصريين. وقد أدرجت الميزانية زيادة في التخصيصات المالية لهذه البنود ودعمتها للتخفيف من معاناة كل أسرة مصرية.

وأكدت رئيسة لجنة السياحة في مجلس النواب أن زيادة دعم الخبز والسلع التموينية تدعم الفئات المحتاجة للرعاية. وخلال السنوات الماضية، تولت الحكومة مسؤولية الحماية الاجتماعية، كما يظهر من خلال الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2024 التي شهدت زيادة في التخصيصات الداعمة والفوائد الاجتماعية بقيمة 635.943 مليار جنيه مصري.

وأكدت أن هناك زيادة بنسبة 20.1٪ في هذا الملف الذي يهم الملايين من المصريين وكافة الأسر المصرية، مؤكدة أن دعم دعم الخبز والسلع التموينية يعتبر أحد أهم القرارات التي تهم الغالبية من الشعب المصري. وثنت على إجراءات الدولة كإنجاز كبير لا يجب تجاهله وسط الإنجازات العديدة التي استفاد منها المواطنون العاديون.

بالإضافة إلى بنود الدعم الأخرى في الميزانية الجديدة، التي شملت دعم صناديق المعاشات، والمعاشات التأمينية، والتأمين الصحي، والأدوية.

ذكر أمين لجنة الاقتصاد في مجلس النواب أن الميزانية الجديدة كانت عادلة تجاه الفئات الاجتماعية الأولى التي تحتاج إلى رعاية. ركزت الدولة المصرية على زيادة حماية اجتماعية خلال الأشهر الماضية، خاصة للفئات الأكثر حاجة عبر جميع المستويات المادية والاجتماعية والصحية.

ضاعفت الميزانية للعام المالي الجديد التخصيصات المالية للفئات الأولى التي تحتاج إلى رعاية. استهدفت دعم فائدة قروض سكن شعبي وقروض سهلة للأسر الفقيرة. قامت الدولة بتخصيص نحو 200 مليون جنيه لدعم فائدة قروض سهلة، مما يستفيد هذه الفئات ويساهم في تقليل معدلات البطالة.

ذكر عضو في لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أن الموازنة العامة للعام المالي تضمنت زيادات في التخصيصات لقطاعات الصحة والتعليم بأكثر من 30٪. هذه القطاعات تعتبر من أولويات بناء رأس المال البشري المصري.

شدد العضو على زيادة في دعم، والمنح، والفوائد الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، بما في ذلك 144 مليار جنيه لدعم سلع التموين، 154 مليار جنيه للمنتجات البترولية، 215 مليار جنيه للمعاشات، 23 مليار جنيه لدعم التصدير، و40 مليار جنيه لبرامج التضامن والكرامة.

تعكس هذه الأرقام اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والدعم كأولوية، تبعًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه النهج يتوافق مع تركز الدولة المصرية على صحة، والتعليم، والدعم، والمعاشات للتخفيف من آثار التغيرات العالمية على اقتصاد كافة دول، بما في ذلك مصر، التى لم تتخلى عن مواطنيها في هذه الظروف التحديَّة.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-