بنك الكريمي ينظم ندوه للشمول المالي

 



 في يونيو 2010 بموجب القانون رقم 15 لعام 2009 تم ترخيص بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي كبنك للتمويل الأصغر  الإسلامي ويخضع لرقابة البنك المركزي اليمني CBY  ويعمل KIMB  في اليمن من خلال 213 فرعًا في جميع أنحاء البلاد و329 جهاز صراف آلي تنتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد مما يوفر وصولاً سهلاً إلى التسهيلات المصرفية في أي وقت واي مكان.



في أعقاب الاحداث التي نشبت في اليمن  ابتدآ من 2011  ومروراً بالحرب التي اندلعت في عام 2014 ، ازداد اهتمام بنك الكريمي للتمويل الأصغر  الاسلامي بتحقيق الشمول المالي ، وتجسد ذلك في التزامه بتنفيذ سياسات وبرامج لتعزيز وتسهيل وصول مختلف شرائح  العملاء لخدمات التمويل الأصغر وكذا مختلف  الخدمات المالية ،  مع تمكينهم من استخدامها والاستفادة منها بالشكل الصحيح والفعال كما عمل على تقديم خدمات متنوعة ومبتكرة بتكلفة منخفضة مناسبة للفقراء وذوي الدخل المحدود ، وزيادة خيارات المواطنين وقدرتهم على الشروع في إنشاء مشاريعهم الصغيرة والاستفادة من الفرص والتي من اجل تحقيقها لم يدخر جهدا ً  وعمل منذ تأسيسه على  ايصالها  لكافة الأماكن دون تمييز بعد ان كان يعتقد ان الخدمات المالية حكراً على  فئة صغيرة من المجتمع مثلت في ذلك الوقت ما يقارب %4 بالمائة من اليمنيين الذين يمتلكون حسابات ويتعاملون بها  واستمر البنك في تقديم خدماته في أحلك الظروف التي مرت بها اليمن وحتى يومنا إذا عرف عن البنك انه الجهة والمؤسسة المالية الوحيدة في اليمن التي صمدات حتى اثناء نشوب  الحرب رغم كل المخاطر في عدة مناطق في اليمن مثل عدن والحديدة وتعز وصنعاء وكان البنك هو السبيل الوحيد لليمنيين النازحين من ويلات تلك الحرب وكذا العالقين وسط الاحياء السكانية في تلك المناطق مؤثراً تقديم الخدمات لعملائه على مخاطر تلك العملية ونتيجة لذلك نال ثقة العديد من العملاء واستقطب شريحة كبيرة من اليمنيين في مختلف مناطق اليمن وعزز ذلك بإطلاقه باقة من الخدمات الإلكترونية المتطورة التي دشنت من خلال KIMB لأول مرة في اليمن بشكل فريد ومميز كخدمة الصراف الالي التفاعلية وكذا مكائن الخدمة الذاتية بالإضافة الى التطبيقات المالية والنقود الإلكترونية  لينعكس ذلك ويظهر ذلك من خلال ارتفاع نسبة اليمنيين الذين لديهم حسابات بنكية الى 16 بالمائة والتي كان لــ KIMB النصيب الأكبر فيها بنسبة 60 بالمائة



كل ذلك كان ترجمة لرسالته التي تتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين مستوى معيشة الفرد والمجتمع، ومواصلة التميز في تبوء موقع ريادي في تقديم خدمات وحلول مالية متنوعة ونوعية ومبتكرة تتمحور حول متطلبات العميل لكافة شرائح المجتمع اليمني في الداخل والخارج عن طريق خدمة عملاء نموذجية واستخدام أحدث التقنيات وتطوير آليات مهنية ذات تكلفة فعالة والتأقلم مع المستجدات والمتغيرات ليستمر عمل البنك في أصعب الظروف ويحقق عائد جيد للمودعين والمساهمين.



لقد أكدت التجربة الدولية بشكل قاطع حقيقة أن الشمول المالي يلعب دورًا إيجابيًا ملموسًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك مكافحة الفقر والبطالة، وتحسين نوعية الحياة في مختلف البلدان النامية والمتقدمة وهو ما سعى اليه KIMB من خلال الخدمات المالية التي يقدمها مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير والتمويل والخدمات الإلكترونية للعملاء ولم يكتفي KIMB بذلك فقط بل عزز جهوده بزيادة وعي اليمنين المالي واهمية استخدام الخدمات المالية والإلكترونية  وأثرها في تحسين مستويات معيشتهم والانخراط في الأعمال التجارية وكيفية انعكاسها على  الاستقرار والنمو الاقتصادي للبلد بشكل على المدى الطويل وهو ما انعكس على عدد المبالغ الممولة من البنك التي ارتفعت من 2 مليار ريال يمني الى أكثر من 20 مليار ريال يمني  وقس على ذلك مختلف الخدمات

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-